الجمعة، 28 أبريل 2023 - 08:44 م

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة للعام التالى القادم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حتى يتم الوصول إلى فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.

ووجه رئيس الوزراء بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، وذلك فى إطار توسيع قاعدةالمستفيدين من هذه المبادرة، لأهمية قطاع السياحة فى دعم الاقتصاد الوطني.

وتم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالهاوالتوسع فى العمل والإنتاج.

واكد د. على الادريسى استاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع  ان  اعلان الحكومة لتقديم نحو ١٠ مليارات جنيه كحزمة مرتبطة بالتمويل لقطاع السياحة لينضم لقطاعات الاقتصاد  الانتاجية خطوة مهمة فى  ظل التحديات الكبيرة التى يواجهها قطاع السياحة وارتفاع تكاليف التشغيل، مشيرا الى ان عملية التمويل لابد ان يتم تحديدها ووضعها فى الاماكن التى  تساعد القطاع على تخطى العديد من التحديات التى يواجهها، والتى يعود جزء منها الى ارتفاع معدلات التضخم، الذى أثر على تكلفة التشغيل.. كما ان القطاع السياحى يحتاج ايضا لعدد من التسهيلات فيما يخص ملف الضرائب العقارية، و خاصة ان المنشآت السياحية لم تتعاف  بشكل كامل من جراء جائحة كورونا التى اثرت عليه وحققت له خسائر كبيرة، ولذلك يجب تخصيص جزء من هذا المبلغ  لتطوير المنشآت الفندقية حتى تتواكب مع التطورات العالمية،بجانب استهداف الدولة لعدد كبير من السائحين، مما يجعل هناك هدفا رئيسيا لزيادة عدد الغرف السياحية.

وقال الادريسى انه يجب ايضا اعادة الجدولة الخاصة بالديون على كثير من المنشآت السياحية فى هذا القطاع، مما يتيح لها فرصة للعمل بشكل اكثر تطورا واحترافية،  ليقلل من التكاليف والأعباء التى يتحملها القطاع،  وذلك يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الذى يعد  أحد  اهم مصادر النقد الأجنبى للإقتصاد المصري.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية ان قرار الحكومة بضم السياحة لمبادرة القطاعات الانتاجية وتخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم القطاع السياحى قرار جيد ويخدم القطاع،  مؤكدا ان الدولة تسعى خلال هذه الفترة لتنشيط القطاع.

وشدد عثمان على ضرورة توظيف هذا المبلغ بما يخدم القطاع بشكل عام، ومن اهم الاوجه المطلوب دعمها تطوير البنية التحتية فى عدد من اماكن السياحة ورفع كفاءة مناطق السياحة الثقافية وتوفير الخدمات الاساسية فيها، والعمل ايضا على تطوير  مطارات الاقصر واسوان والغردقة والتى تحتاج الى بعض التطوير، حتى تليق بالسياحة المصرية، كما انه يجب العمل على تطوير اسطول النقل السياحى والذى يعانى منذ عام  ٢٠١١، خاصة وان العدد اصبح اقل من السابق.

وقال انه يجب تخصيص ميزانية محددة لاقامة الاحداث الثقافية المهمة بشكلٍ ثابت سنويا، حتى يتم ادراجها على اجندة الاحتفالات الدولية، بالاضافة الى وضع خطة استراتيجية طويلة وقصيرة المدى.